قراقع يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى

نقل 76 إلى مستشفيات ميدانية -

رام الله - قنا وكالات : طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، الاتحاد الأوروبي بالتدخل والضغط باتجاه استجابة الكيان الإسرائيلي لمطالب الأسرى الإنسانية، والعمل بشكل سريع على كافة الصعد لإجبار سلطات الاحتلال على توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى، وفق المعايير الإنسانية الدولية.

وقال قراقع، خلال لقائه أمس ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس رالف طراف: إن «إسرائيل تقود حربًا حقيقيةً بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وتمارس بحقهم جملة من الإجراءات التعسفية كالنقل المستمر بغرض الإنهاك، واستمرار عزلهم في ظروف مأساوية، وتعرضهم للإذلال والمساومة على العلاج، واقتحام أقسامهم بالكلاب والتفتيش اليومي العاري للعديد منهم، وغيرها من إجراءات».

وأضاف: «يفترض ووفق القانون أن ينقل جميع الأسرى المضربين إلى المستشفيات، وألا يبقوا في زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنسانية يتعرضون للقمع والضغوطات، التي أدت إلى تدهور خطير على أوضاعهم الصحية».

وجدد قراقع مطالبته للاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يحترم حقوق الإنسان ولا يلتزم بمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي: إن «المطالب التي يضرب لأجلها الأسرى هي مطالب حياتية مشروعة، وذات أهمية حياتية وإنسانية للأسير يجب تحقيقها».

على صعيد متصل ، تضامن العشرات من ذوي الأسرى وفصائل العمل الوطني ونقابة المحامين في طولكرم أمس، مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مسيرة انطلقت من أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى خيمة الاعتصام.

وطالب المتضامنون كافة فئات شعبنا، إلى التحرك والتضامن مع الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها منذ 30 يومًا.

وأكدوا أن الأسرى دخلوا مرحلة الخطر، معربين عن قلقهم على أوضاعهم، ما يستوجب تفاعل الجميع من مؤسسات رسمية وشعبية وفصائلية معهم، وإنقاذ ما تبقى من حياتهم.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة: إن إدارة السجون نقلت 76 أسيرًا مضربًا من سجن «عوفر» إلى مستشفيات ميدانية.

وكانت سلطات الاحتلال نقلت أمس (36) أسيرًا من سجن «عوفر» إلى ما يسمى بالمستشفى الميداني في «هداريم»، علما أنه كان قسما للأسرى قبل الإضراب، ولا يرقى لأن يدعى بالعيادة.

في السياق، قدمت رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامية نائلة عطية أمس، استجوابا لمصلحة السجون الإسرائيلية، عن أسباب حرمان الأسرى من عدد كبير من حقوقهم الإنسانية الأساسية، إضافة لسحب كثير من مكتسباتهم وحقوقهم التي كانت متاحة، والتي كفلتها القوانين الدولية، ومن بينها القوانين والأنظمة الإسرائيلية.

وتساءلت عطية في التماسها عن أسباب عدم الاستجابة لجملة المطالب الإنسانية والشرعية التي ضمّنها الأسرى في وثيقة إضرابهم، وعن أسباب سحب المكتسبات والحقوق التي كان الأسرى يحظون بها في السابق، مطالبة الجهات المختصة بتوضيح سبب منع زيارة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.